لاهاي- قدم محامو وعائلات الضحايا الاتراك الذين سقطوا خلال العدوان الإسرائيلي على اسطول للمساعدات إلى غزة، الخميس ملفا إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي يطالب بفتح تحقيق.
وقال اوغور سيفغيلي أحد محامي الضحايا الاتراك أمام الصحافيين إن جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ارتكبت. من واجب المدعي التحقيق ومن واجب المحكمة الجنائية الدولية التحرك.

واضاف: نريد انهاء الافلات من العقاب، مؤكدا انه يريد إحقاق العدل.

واستشهد تسعة ناشطين في هجوم لوحدة من البحرية الإسرائيلية على الاسطول وخصوصا على السفينة الرئيسية فيه في المياه الدولية فيما كان يحاول كسر الحصار عن قطاع غزة.

وأمام المحكمة رفع حوالى عشرة متظاهرين لافتات كتب عليها (انسانية) و(حضارة) ورسم عليها آثار رصاص.

وقال أحمد دوغان والد فرقان دوغان (19 عاما) الذي استشهد في الهجوم "مات ابني ومرتكبو الجريمة يجب أن يلاحقوا".

والمحكمة الجنائية الدولية هي المحكمة الدولية المستقلة الوحيدة المخولة محاكمة جرائم الابادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية.

ولم تصادق إسرائيل ولا تركيا على اتفاقية روما النص التأسيسي للمحكمة لكن سيفغيلي يؤكد أن المحكمة تملك صلاحية النظر في هذه القضية. وقال إن الصلاحية هي جرائم الحرب. اذا ارتكبت جرائم حرب هناك صلاحية.

وأوضح أن الملف الذي قدم يتضمن أدلة من تقارير الامم المتحدة إلى آراء قانونية لاساتذة وصور وأشرطة فيديو وتقارير التشريح. وسيقوم مكتب المدعي الذي رفض الادلاء بأي تعليق، بتحليل أولي لتحديد مدى ضرورة فتح تحقيق.

وقال سيفغيلي إن هذا الأمر يمكن أن يستغرق أكثر من عام.